أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، خلال الملتقى السنوي لمدراء التدقيق في المصارف، أن الاقتصاد المصري يشهد واحدة من أفضل مراحله في الوقت الحالي، بفضل استقرار المؤشرات وتحسن الأداء في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي بلغ نحو 49.5 مليار دولار، فيما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، إلى جانب الطفرة اللافتة التي شهدها قطاعا السياحة والصادرات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الأتربي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية تعكس مكانة مصر الحضارية وقدرتها على الجمع بين عراقة التاريخ ومتطلبات التنمية الحديثة، مشددًا على أهمية استثمار هذا الزخم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز السياحة لتصل إلى نحو 30 – 35 مليون سائح سنويًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأوضح أن القطاع المصرفي المصري يواصل أداءه القوي مدعومًا بمؤشرات إيجابية، حيث بلغ متوسط العائد على حقوق الملكية نحو 39%، والعائد على الأصول 2.9%، فيما سجل معدل كفاية رأس المال 18.8%، وهي أرقام تؤكد متانة الجهاز المصرفي المصري وثقة المتعاملين به، واستدامة النمو في القطاع.
وأشار الأتربي إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي أصبحت تلعب دورًا محوريًا في دعم مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وضمان الالتزام بمعايير التنمية المستدامة داخل المؤسسات المالية، لافتًا إلى أن البنوك المركزية العربية أثبتت حرصها الكبير على تطوير نظم الحوكمة والرقابة الداخلية، مما عزز استقرار القطاع المصرفي العربي وقدرته على مواجهة الأزمات العالمية.
وختم الأتربي كلمته بالتأكيد على أن تطوير وظيفة التدقيق الداخلي يتطلب الاستثمار في تأهيل الكوادر وتوفير التدريب المهني وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن كفاءة المراجعين العرب واستدامة الأداء المؤسسي في بيئة مالية متغيرة وسريعة التطور.
