شهدت محافظة أسوان عملية أمنية استباقية نوعية أسفرت عن إحباط نشاط بؤر إجرامية خطيرة بعد اشتباك مسلح، نَتج عنه مقتل أربعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، بالإضافة إلى مصادرة كميات هائلة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، قُدرت قيمتها بأكثر من 88 مليون جنيه مصري.

معلومات استخباراتية دقيقة عن عملية أسوان

تكاثفت جهود قطاع الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، في تتبع ورصد نشاط تشكيلات عصابية تعمل على جلب وترويج المخدرات والأسلحة النارية المحظورة بهدف الاتجار غير المشروع وكشفت هذه التحريات عن تمركز هذه العناصر شديدة الخطورة في عدد من المحافظات، من بينها أسوان.

تفاصيل الاشتباك المسلح والرد الحاسم

عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، انطلقت حملة أمنية موسعة، بمشاركة قوات الأمن المركزي، لاستهداف مواقع تلك البؤر الإجرامية. أثناء محاولة المداهمة، بادرت العناصر الخارجة على القانون بإطلاق النار مباشرة على القوات الأمنية، ما استدعى الرد الحاسم والتعامل مع مصدر النيران وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

أثمر الاشتباك عن مصرع أربعة من الأفراد المتورطين، وهم عناصر جنائية مصنفة “شديدة الخطورة”، جميعهم صادر بحقهم أحكام قضائية سابقة تتراوح بين السجن والسجن المؤبد في قضايا متعددة، مثل الاتجار بالمخدرات، القتل العمد، السرقة بالإكراه، وجرائم الخطف، وقد وقعت هذه العملية ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة أسوان.

ضبط كميات ضخمة من المخدرات والسلاح

نجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على الوضع وضبط باقي أعضاء هذه التشكيلات الإجرامية، وكانت المفاجأة في حجم المضبوطات التي عُثر عليها بحوزتهم، والتي شملت 722 كيلوجراما من أنواع متعددة من المواد المخدرة، بينها الحشيش، الشابو، الآيس، الهيروين، البانجو، البودر، الهيدرو، الإستروكس، والشادو.

كما تم مصادرة 67 قطعة سلاح ناري غير مرخص، كان من ضمنها رشاش من نوع “جرينوف”، 15 بندقية آلية، 36 بندقية خرطوش، 14 فرد خرطوش، ومسدس واحد، وقُدرت القيمة الإجمالية للمواد المخدرة المصادرة بما يتجاوز 88 مليون جنيه مصري، وهو ما يمثل ضربة قاصمة لشبكات تهريب المخدرات في المنطقة.

تم اتخاذ كافة التدابير القانونية النظامية اللازمة ضد المتهمين الذين تم ضبطهم والمضبوطات، وإحالتهم جميعاً إلى النيابات وجهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة واستكمال باقي الإجراءات القانونية.