أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذى تتبعه إثيوبيا وستتخذ كافة التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة مسجلة ألقاها خلال  الجلسة الافتتاحية  لأعمال الدورة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه اليوم، إن حماية المياه تمثل قضية مصيرية ولم تعد شأنا محليا أو إقليميا، معلنا رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل.

وأضاف أن مصر انتهجت مسارا دبلوماسيا نزيها بشأن السد الإثيوبي، مشيرا إلى أن إدارة إثيوبيا غير المنضبطة للسد أضرت بدولتي المصب.

وأوضح أن مصر تواجه تحديات جسيمة فى ملف المياه، حيث تعد المياه قضية وجودية، تمس حياة أكثر من مائة مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق 98%، على مصدر واحد، ينبع من خارج الحدود هو نهر النيل.

وأشار إلى أن مصر تؤمن إيمانا لا يتزعزع، بأن الأنهار الدولية، لم تخلق لتكون خطوطا تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسورا من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر.

وقال الرئيس السيسي إن الأمن المائى ليس ترفا، والتنمية المستدامة ليست خيارا، بل هما حقان أصيلان، لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولى، تجسد روح المنفعة المتبادلة، وتعلى من شأن عدم الإضرار، وتقر بأن الحق فى الانتفاع، يقترن دوما بالواجب فى احترام الحقوق.

ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تعلن مصر، وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع، لأى إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار.

وأوضح أن التنمية ليست امتيازا لدولة بعينها، بل مسئولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يصان بالتعاون لا بالتفرد، مشيرا إلى أن مصر  انتهجت على مدار 14 عاما، من التفاوض المضنى مع الجانب الإثيوبى، مسارا دبلوماسيا نزيها، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن السد الاثيوبى، يراعى مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وأكد أن هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعى لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية  فضلا عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعى لا يحتكر.

وأشار إلى أنه مرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبى، وثبت بالدليل الفعلى صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانونى وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد” ، لافتا إلى أنه “فى الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا،  من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتى المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتى تم تصريفها، دون أى إخطار أو تنسيق مـع دولتــى المصــب”.

ودعا الرئيس السيسي المجتمع الدولى بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، إلى  مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، فى حالتى الجفاف والفيضان، فى إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب ، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتى المصب.

وشدد الرئيس السيسي على أن مستقبل الأمن المائى مرهون بالتعاون الدولى الفعال، القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق علاوة على الاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمى.

ويعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية”، بحضور عدد كبير من المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، ويستمر حتى الخميس المقبل.