الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تتجه الأنظار إلى مجلس النواب الذي يستعد لمناقشة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. من المقرر أن تتم هذه المناقشات الحاسمة يومي الأربعاء والخميس، ضمن فعاليات الجلسة العامة لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني.

حضور رئيس الوزراء جلسة النواب

يحضر رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، الجلسة العامة غدًا الأربعاء، تلبيةً لدعوة من مجلس النواب. وسيقوم الدكتور مدبولي بإلقاء بيان يوضح فيه المواد التي تضمنتها رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي والاعتراضات الموجهة إليها، مستعرضًا مبررات وأسباب الاعتراض والهدف منه.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الرئيس اعترض على 8 مواد في خطابه الرسمي الموجه إلى مجلس النواب. وفيما يلي استعراض كامل لنصوص هذه المواد القانونية المعترض عليها:

المواد الثماني المعترض عليها في مشروع القانون

تضمنت الاعتراضات الرئاسية مواد تتعلق بـ التفتيش، وحقوق المتهم ومحاميه، والحبس الاحتياطي، والإعلانات القضائية، وحق إعادة النظر.

1. المادة 48: تفتيش المتهم

تنص المادة على أنه: “يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه، وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي”.

2. المادة 105: حق المحامي في الاطلاع على التحقيق

تنص المادة على أنه: “يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.

3. المادة 112: شروط الحبس الاحتياطي

تنص المادة على أنه: “إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

• إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
• الخشية من هروب المتهم.
• خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
• توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس”.

4. المادة 114: بدائل الحبس الاحتياطي

تنص المادة الخاصة بـ بدائل الحبس الاحتياطي على أنه: “يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

• إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
• إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
• حظر ارتياد المتهم أماكن محددة”.

5. المادة 123: مدة الحبس الاحتياطي القصوى

تنص المادة على أنه: “لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.

6. المادة 231: تنظيم الإعلانات القضائية

تنص المادة التي تختص بـ تنظيم الإعلانات القضائية (الإخطارات) على أنه: “يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:

• تاريخ اليوم والشهر، والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان.
• بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
• اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
• اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
• تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
• اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
• توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعًا مقروءًا.

ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقق من وصولها”.

7. المادة 411: حق طلب إعادة النظر

تنص المادة على أن: “في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.

وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.

وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.

ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله”.

8. المادة الخامسة: بدء نفاذ القانون

تنص المادة الخامسة على أن: “هذا القانون ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.

يفتتح مجلس النواب دور انعقاده بمناقشة 8 مواد اعترض عليها الرئيس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور رئيس الوزراء لبيان المبررات، وتشمل المواد: التفتيش، الحبس الاحتياطي، وحق إعادة النظر