النيابة العامة تعاين موقع حريق مصنع المحلة
كشفت النيابة الإدارية، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، عن تفاصيل جديدة ومقلقة حول حادث اندلاع النيران في أحد مصانع المحلة الكبرى. وأظهرت المعاينة الأولية أن المصنع كان يعمل دون ترخيص، وأن الحريق أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات، بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة.
حريق مصنع المحلة
أجرى فريق من النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، معاينة فورية لموقع الحادث صباح اليوم. وتبين من المعاينة أن المصنع يتكون من مبنى أمامي يعمل مصبغة، وآخر خلفي ملاصق له يُستخدم كمخزن.
وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر يوم الجمعة 26 سبتمبر، اندلع الحريق. وأثناء محاولة قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران، امتدت ألسنة اللهب إلى الغلايات الموجودة في المصبغة، مما أدى إلى انفجار كبير أسفر عن انهيار جزئي في المبنى الأمامي (المصبغة)، وانهيار كلي في المبنى الخلفي (المخزن).
ضحايا وإصابات وعمالة غير مؤمن عليها
أسفر الحادث المروع عن سقوط ضحايا ووقوع إصابات في صفوف عدد من الفئات، شملت أفراد الحماية المدنية الذين كانوا يباشرون إطفاء الحريق، وكذلك عمال المصنع، وبعض المواطنين الذين تصادف وجودهم قرب الموقع. كما لحقت خسائر مادية جسيمة بالممتلكات المحيطة.
وكشفت المعاينة عن مخالفات قانونية وإجرائية خطيرة تتعلق بظروف العمل:
- المصنع غير مرخص رسميًا.
- العاملون بالمصنع غير مؤمن عليهم اجتماعيًا.
- لا توجد أي علاقة تعاقدية رسمية تربط العاملين بمالك المصنع.
كما تبين أن المالك يمتلك عدة مصانع أخرى بذات المنطقة وتمارس نفس النشاط. وعقب المعاينة، انتقل فريق النيابة إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال المصابين وشهود العيان الذين سمحت حالتهم الصحية بذلك.
3 قرارات حاسمة من النيابة لاستكمال التحقيقات
أصدرت النيابة الإدارية ثلاثة قرارات حاسمة لضمان استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة وملاحقة أي مخالفات أخرى محتملة:
- حصر الأنشطة المملوكة للمالك: الأمر بحصر شامل لجميع الأنشطة والمصانع المملوكة لمالك المصنع المنكوب، للتحقق من مدى استيفائها لـالشروط والأحكام القانونية.
- تشكيل لجنة فنية خماسية: أمرت بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن خمس جهات هي: جهاز شؤون البيئة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة القوى العاملة، الرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية. وكلفت اللجنة بـ:
- فحص الواقعة وإعداد تقرير فني شامل.
- معاينة كافة أنشطة المالك الأخرى وحصر العاملين بها.
- بيان مدى استيفاء الاشتراطات القانونية للعاملين والمنشآت.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المنشآت على وجه السرعة.
- مخاطبة مصلحة الضرائب: للاستعلام عن وجود ملف ضريبي للمنشآت المملوكة للمالك من عدمه.
