عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة تأمين الاحتياجات المالية اللازمة للهيئة المصرية للشراء الموحد. يهدف الاجتماع إلى ضمان استمرارية عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع تراكم الديون المستحقة للشركات الموردة، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير مخزون استراتيجي آمن يلبي احتياجات القطاع الصحي.
جهود حكومية لتأمين الدواء وتعزيز الإنتاج المحلي
في مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الأولوية القصوى التي توليها الحكومة لتوفير الأدوية في الأسواق المحلية، سواء عبر الإنتاج الوطني أو الاستيراد، مؤكداً ضرورة توفير السيولة المالية اللازمة للهيئة لمنع تأخر سداد مستحقات الشركات.
من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، جهود الدولة في توطين صناعة الدواء بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشار إلى المتابعة الدقيقة لحركة الدواء في السوق لضمان توافره في المستشفيات الحكومية والصيدليات، مؤكداً دور الهيئة المصرية للشراء الموحد في تحقيق استقرار القطاع الصحي وضمان جودة الخدمات.
آليات تمويل جديدة ودعم للشركات الموردة
أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد على تعزيز استقرار سلاسل توريد الأدوية. وأكد وجود آليات تمويل مبتكرة لدعم السيولة المالية لشركات الأدوية وحل أي ملفات عالقة تضمن عدم تراكم المديونيات.
من جهته، أعرب الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة، عن تقديره للدعم الحكومي، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للهيئة تضمن تسوية مستحقات الشركات الموردة في مواعيدها. وشدد على أن الشركات التابعة للهيئة تمثل أذرعاً استراتيجية للدولة في قطاع الدواء، وأن تطويرها يعزز الأمن الدوائي ويحسن جودة الخدمات الصحية.
تأكيد على استمرارية الدعم المالي
في نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء مجدداً على أهمية مواصلة الجهود لتوفير التمويل اللازم لعمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز قدرة هيئة الشراء الموحد على أداء دورها بفعالية وسداد مستحقات الشركات بانتظام، مما يدعم استقرار القطاع الصحي في مصر.
