أعلنت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية عن رفضها القاطع لنية إسرائيل فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة. في اجتماع عقدته اليوم، أكدت اللجنة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة.

إدانة الانتهاكات الإسرائيلية

أوضحت اللجنة في بيان رسمي أن هذا التوجه الإسرائيلي يمثل استمرارًا لسياسات العنف والتجويع والتهجير القسري التي تهدد فرص السلام وتقوض الجهود الدولية للتهدئة. وشددت على أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وطالبت اللجنة بضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

مطالب بدخول المساعدات وإعادة الإعمار

دعت اللجنة إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة وغير المشروطة إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود. كما طالبت بضمان حرية عمل وكالات الإغاثة، والبدء الفوري في تنفيذ خطة إعادة الإعمار، مع الدعوة للمشاركة بفاعلية في المؤتمر المزمع عقده بالقاهرة قريبًا.

تأكيد على حل الدولتين ورفض التهجير

رفضت اللجنة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، وأكدت على أن تحقيق السلام العادل والدائم لن يتم إلا من خلال حل الدولتين. ويقوم هذا الحل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة.