غواصة تيتان - تعبيرية

بعد تحقيق مكثف استمر لعامين، أصدر خفر السواحل الأمريكي تقريرًا شاملًا حول كارثة غواصة تيتان، كاشفًا عن تفاصيل صادمة حول العوامل التي أدت إلى الانفجار الداخلي الذي أودى بحياة خمسة أشخاص. واستند التقرير إلى تحليل الحطام، وشهادات الخبراء، وفحص دقيق لعمليات شركة أوشن جيت إكسبديشنز، المالكة للغواصة.

تجاهل مشكلات هيكلية في غواصة تيتان

أشار التقرير إلى أن الهيكل الرئيسي للغواصة، المصنوع من ألياف الكربون، كان يعاني من أضرار هيكلية جسيمة قبل رحلتها الأخيرة، وهي أضرار تفاقمت نتيجة للغوصات السابقة. هذه المشاكل جعلت الغواصة عرضة للانهيار تحت الضغط الهائل في أعماق المحيط.

كما كشفت جلسات الاستماع، التي بدأت في سبتمبر 2024، عن تجاهل متعمد للعديد من علامات التحذير من قبل الشركة. فقد شهد المهندس توني نيسين أن الرئيس التنفيذي ستوكتون راش ضغط لتسريع عملية التصنيع، متجاهلاً مخاوف السلامة التي أثارها الخبراء. كما أشار مدير العمليات السابق ديفيد لوكريدج إلى أن شكاوى مقدمة إلى إدارة السلامة لم يتم التحقيق فيها بجدية. بالإضافة إلى ذلك، واجهت الغواصة مشكلات ميكانيكية في رحلات سابقة، مثل عطل في نظام الأثقال قبل أيام قليلة من الحادث.

تفاصيل الكارثة والضحايا

فقدت غواصة “تيتان” الاتصال بسفينة الدعم في 18 يونيو 2023، بعد ساعة و45 دقيقة من بدء رحلتها الاستكشافية نحو حطام سفينة “تيتانيك” في شمال المحيط الأطلسي. كانت الغواصة تقل خمسة أشخاص: الرئيس التنفيذي للشركة ستوكتون راش، والملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، ورجل الأعمال شاه زاده داود وابنه سليمان، والمستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت. دفع كل منهم حوالي 250 ألف دولار مقابل هذه التجربة.

بعد أيام من البحث، تم العثور على حطام الغواصة على بعد 488 مترًا من حطام “تيتانيك”، وتأكد أنها تعرضت لانفجار داخلي كارثي أودى بحياة جميع الركاب على الفور. أوضح الدكتور ديل مولي، خبير الطب تحت سطح البحر، أن الضحايا لم يشعروا بأي ألم نظراً للسرعة الفائقة للحادث.

مشاكل التصميم وتداعيات الحادث

أوضح التقرير أن تصميم الغواصة كان غير تقليدي، حيث اعتمدت على هيكل من ألياف الكربون بدلاً من المعادن التقليدية، مما جعلها أقل مقاومة لضغوط الأعماق. كما أثار استخدام ذراع تحكم لألعاب الفيديو في توجيه الغواصة تساؤلات حول معايير السلامة المتبعة.

أثارت كارثة “تيتان” جدلًا واسعًا حول سلامة السياحة في أعماق البحار، مما أدى إلى دعوات لفرض تنظيمات حكومية أكثر صرامة على الشركات التي تقدم هذه الرحلات، وشددت على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة الدولية لتجنب تكرار مثل هذه المآسي.