وزارة الخارجية الفلسطينية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأوضاع في قطاع غزة، داعية إلى اتخاذ خطوات فورية لفرض وقف إطلاق النار ووقف ما وصفته بـ”جرائم الإبادة الجماعية والتهجير والضم”.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه اليوم، إن استمرار الصمت الدولي وتعطيل دور مجلس الأمن يسهم في تعميق معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة، الذين يعيشون تحت ظروف إنسانية كارثية نتيجة العمليات العسكرية والحصار المستمر.

وأشارت إلى أن أكثر من مليوني شخص في القطاع يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والرعاية الصحية، في ظل ما وصفته بـ “سياسة ممنهجة لإطالة أمد الحرب لخدمة مصالح سياسية”.

كما حذرت الوزارة من أن التلكؤ في فرض وقف فوري للعمليات العسكرية يعزز من مخاطر التهجير القسري ويفاقم من الأزمة الإنسانية المتدهورة.

ودعت في بيانها إلى اعتماد وتنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تسوية القضية الفلسطينية، بما يشمل دعم تطبيق حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وتشهد غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق، جاءت عقب هجوم مسلح غير مسبوق شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات. وردا على ذلك، شنت إسرائيل حملة عسكرية جوية وبرية على القطاع تسببت في دمار واسع النطاق وسقوط عدد كبير من الضحايا، وسط تحذيرات أممية متكررة من انهيار الوضع الإنساني.