وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أمرًا تنفيذيًا يمهد لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية. يرتكز هذا القرار على تبرير قانوني يعتبر أن السياسات البرازيلية، بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية للرئيس السابق جاير بولسونارو، تشكل حالة طوارئ اقتصادية وفقا لقانون صدر عام 1977.

وكان ترامب قد لوّح بفرض هذه الرسوم الجمركية لأول مرة في 9 يوليو الماضي، وذلك في رسالة وجهها إلى الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

حينها، كان التهديد يستند إلى أمر تنفيذي سابق يبرر الإجراءات بناءً على اختلالات التوازن التجاري التي تشكل تهديدًا للاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، تشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة حققت فائضًا تجاريًا مع البرازيل بقيمة 6.8 مليار دولار العام الماضي.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن القضاء البرازيلي “حاول إكراه شركات وسائل التواصل الاجتماعي وفرض حظر عليها”، على الرغم من أن البيان لم يذكر صراحة اسمي الشركتين المعنيتين، وهما “إكس” (X) و”رامبل” (Rumble).

ويبدو أن قرار ترامب يأتي في سياق تعاطفه مع بولسونارو، الذي سعى لإلغاء نتائج خسارته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية عام 2022 أمام لولا. ومن الجدير بالذكر أن ترامب نفسه واجه اتهامات في عام 2023 بسبب محاولاته إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.