أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 متهما آخرين، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم، متخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة المخلقة بغرض الاتجار، كما ضبطوا بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا شبكة إجرامية بقيادة بعضهم، قامت باستيراد المواد الخام من الخارج وتصنيع المخدرات داخل البلاد، وترويجها عبر شبكة منظمة، مستغلين أحد العقارات السكنية كمقر للتصنيع والتخزين.
وأفضت حملة الضبط إلى ضبط ما يزيد على 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، إلى جانب أدوات تجهيز المخدرات. كما قررت النيابة حصر ممتلكات المتهمين، والتصرف بالتحفظ على أموالهم، وكشف سرية حساباتهم، وإدراج الهاربين منهم على قوائم ترقب الوصول، بينما استمر احتجاز باقي المتهمين على ذمة القضية.
واعتمد قرار الإحالة على شهادات 20 شاهدًا، بجانب أدلة فنية ومعلومات رقمية تضمنت محادثات، صورًا، ومقاطع مصورة توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
وفي سياق متصل، كشف مصدر قضائي أن ما تداول حول إجبار عضو بالنيابة العامة على الاستقالة أو القبض عليه برفقة عدد من ضباط الشرطة على خلفية القضية غير صحيح. وأوضح أن عضو النيابة قدّم استقالته طواعية لأسباب شخصية لا علاقة لها بمهام عمله، ولم يصدر أي قرار بحق أي من ضباط الشرطة المزعوم تورطهم.
وأشار المصدر إلى أن النيابة تعمل حاليًا على تتبع كافة الحسابات والمنصات التي نشرت هذه الأخبار المضللة أو أعادت تداولها، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد القائمين عليها.
اقرأ أيضا:
اعترافات سارة خليفة.. مضبوطات بـ420 مليون جنيه تضع الحسناء في قفص الاتهام
