آثار الدمار في غزة
أعلنت ألمانيا أنها لا تنوي الاعتراف بدولة فلسطين في المدى القريب، وذلك على عكس الموقف الفرنسي.
وصرح شتيفان كورنيليوس، المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين، بأن الحكومة الاتحادية تعتبر الاعتراف بفلسطين “إحدى الخطوات الختامية” ضمن مسار التوصل إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. كما أوضح أن هذا الحل يجب أن يتحقق عبر المفاوضات لضمان تحقيق السلام والأمن الدائمين لكلا الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صوت في يونيو 2024 على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. وصف القرار إقامة دولة فلسطينية بعد أحداث 7 أكتوبر بأنها مكافأة للإرهاب، معتبرا أن مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة حماس التي ستستخدم دولة فلسطين بعد ذلك لشن هجمات على إسرائيل.
وأضاف كورنيليوس أن الحكومة الألمانية تركز حاليًا على تحقيق تقدم في القضايا الأكثر إلحاحًا، مثل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة، الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، ونزع سلاح الحركة.
تحسين الوضع الإنساني ورؤية غزة المستقبلية
وطالب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إسرائيل مجددًا بتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة على الفور وبشكل جذري، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن توفر للسكان المدنيين الذين يعانون الرعاية المطلوبة بشكل عاجل والتي تليق بكرامة الإنسان.
كما أكد كورنيليوس على ضرورة وجود رؤية سياسية قابلة للتطبيق لقطاع غزة المحاصر، وذلك لتحويل أي هدنة مؤقتة إلى سلام دائم. وحذر إسرائيل من اتخاذ “أي خطوات إضافية نحو ضم الضفة الغربية”.
دعم السلطة الفلسطينية
وأشار كورنيليوس إلى أن الحكومة الألمانية على تواصل دائم مع الحكومة الإسرائيلية والشركاء الدوليين بخصوص هذا الشأن، مؤكدًا استعدادها “لزيادة الضغط إذا لم يتحقق تقدم”. ومع ذلك، لم يفصح عن طبيعة الإجراءات المحتملة.
يذكر أن بعض الأصوات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، طالبت مؤخرًا بوقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل وتجميد اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل.
في ختام تصريحاته، أكد كورنيليوس أن الحكومة الألمانية ستواصل دعمها لتهيئة الظروف اللازمة لقيام دولة فلسطينية، بما في ذلك دعم السلطة الفلسطينية.
جاء هذا الموقف الألماني بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل.
